أوضح مدير عام الجوازات اللواء سالم بن محمد البليهد أن المملكة أوقفت العمل بآلية تنفيذ التنقل بالبطاقة الشخصية "الهوية الوطنية" مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بموجب المادة الرابعة من البيان المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية في البلدين بتاريخ 14 / 4 / 1428هـ المتعلق بآلية تنفيذ التنقل ببطاقة الهوية الوطنية لمواطني البلدين عبر المنافذ الرسمية للبلدين الشقيقين والذي أعطى الحق لأي من البلدين إنهاء العمل بهذه الآلية بإشعار الطرف الآخر، ويسري الانتهاء بعد انقضاء 90 يوما من تاريخ الإشعار.
وبين اللواء البليهد أن السبب في اتخاذ هذا الإجراء يعود إلى أن الخارطة التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لا تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين المملكة والإمارات المبرمة بتاريخ 3 / 8 / 1394هـ ، الموافق 21 / 8 / 1974م.
وقال مدير عام الجوازات: إن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات لاحتواء الموضوع ، من خلال تقديم مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية بتاريخ 11 / 6 / 1429هـ دعت فيها الأشقاء في دولة الإمارات إلى تصحيح الخارطة بما يتفق مع الواقع الحالي للحدود المشتركة بين البلدين . كما تم كذلك إشعار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بموجب خطاب صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتاريخ 1 / 3 / 1430هـ الموجه إلى سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات أكد فيه على ما جاء في المذكرة وأنه في حال عدم التجاوب مع طلب المملكة المستند إلى اتفاقية الحدود بين البلدين الشقيقين فإن حكومة المملكة وفقاً للمادة الرابعة من البيان المشترك، ستكون مضطرة لإيقاف السماح لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنقل عبر المنافذ الرسمية للمملكة مستخدمين بطاقات هويتهم الوطنية الحالية، وذلك بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ استلام دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الخطاب في 10 / 3 / 1430هـ وعدم تلقي المملكة ما يفيد بإجراء التصحيح اللازم. وهو أيضا ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، لسمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان في لقائهما على هامش اللقاء التشاوري العاشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 18 / 5 / 1430هـ.
وأضاف "وحيث لم يتجاوب الجانب الإماراتي مع ما بذل من مساع في هذا الاتجاه فقد تقرر إيقاف دخول مواطني الإمارات العربية المتحدة عبر المنافذ الرسمية للمملكة ببطاقة الهوية الرسمية تمشياً وأحكام المادة الرابعة من البيان المشترك".
وأشار اللواء البليهد إلى أنه وفي ضوء ذلك فإنه يتوجب على مواطني البلدين الشقيقين الراغبين في التنقل عبر المنافذ الرسمية بين البلدين استخدام جواز السفر بدلاً من بطاقة الهوية الوطنية.